ينظم الملتقى الوطني لمنظومة العدالة يومي 27 و28 شباط / فبراير الجاري في مراكش، مناظرة وطنية حول موضوع "جميعًا من أجل عدالة مستقلة ونزيهة وناجعة".

وسيشكل هذا اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه على صعيد منظومة العدالة، مناسبة للوقوف على حصيلة الانجازات التي تم تحقيقها في مجال اصلاح منظومة العدالة في المغرب مع الوقوف على الاكراهات والاختلالات التي من شأنها أن تعيق مسلسل الاصلاح.

و يخلص اللقاء، حسب المنظمين، إلى توصيات وأفكار من شأنها تقويم سياسة الإصلاح والدفع بها إلى تكريس منظومة للعدالة على أساس الاستقلال والنزاهة والنجاعة.

وسيعرف اللقاء حضور أكثر من 200 مشارك يمثلون جمعية هيئات المحامين في المغرب والودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب وودادية موظفي العدل والهيئة الوطنية للموثقين في المغرب والهيئة الوطنية للعدول والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين والنقابة الديمقراطية للعدل.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء مجموعة من العروض تتناول مواضيع تهم بالخصوص "قراءة في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية" و"مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وعلاقته باستقلال السلطة القضائية" و"مشاريع الإصلاح وخيار القطيعة مع النجاعة القضائية" و"دور الإدارة القضائية في تطوير العمل القضائي" و"دور مهام المفوض القضائي في تحقيق النجاعة القضائية " و"التوثيق العدلي بين معيقات التشريع ومستلزمات الحكامة الجيدة".