أكد مشاركون في لقاء في طنجة، أن تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، يمر بالضرورة عبر محاربة الزبونية والمحسوبية في القطاعات الاقتصادية العمومية والخصوصية، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى إعادة توزيع الثروات واستثمارها محليًا ومحاربة اقتصاد الريع.

ودعا المتدخلون، خلال التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء المنظم بشأن موضوع "أية استراتيجية اقتصادية للإقلاع الحقيقي للجهة"، إلى ضرورة النظام الإداري اللامركزي في كل القطاعات العمومية والخاصة، مع أهمية تكريس العمل في إطار التشاركية الحزبية بعيدا عن السياسوية والمصالح الخاصة والضيقة.

وأكدت توصيات هذا اللقاء على اعتماد حكامة جيدة في تدبير الشأنين العام والمحلي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد برامج تعاقدية بين الدولة والجهات، ودعم المؤسسات الجهوية بموارد بشرية كفأة، مع اعتماد برامج محددة. مع ضرورة ضمان استقلالية القضاء خدمة لدعم الاستثمارات الأجنبية.