قرّر ضحايا مافيا العقارات في منطقة تيزنيت وضواحيها، الذين لا زالوا يطمحون في استرداد أملاكهم، التكتل في تنظيم مدني واحد، للدفاع عن أراضيهم وعقاراتهم المسلوبة، أمام قوة مافيا العقار، التي أصبح زعيمها حرًا طليقًا، في انتظار صدور الحكم الاستئنافي.وخرج المعنيون، في الاجتماع الأول لهم عقد في منطقة "لاخصاص"، بقرار تهيئة ملف قانوني جماعي، يرفع للسلطات القضائية، بغية استرداد جميع الأراضي والعقارات التي استولت عليها مافيا العقار، عبر الاعتماد على شهود زور، والاستعانة بخدماتهم بمقابل مالي.

 يذكر أنَّ قرار محكمة الاستئناف في محافظة أغادير، الإفراج الموقت عن زعيم ما بات يعرف بـ"مافيا العقار"، استنفر المتضرّرين، وخلف استياء كبيرًا في صفوفهم، لاسيّما أنه يأتي بعد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية في محافظة كلميم المغربية، والذي خلف ضجة كبيرة كون أدان المتهم الرئيسي بـ10 أشهر سجنًا نافذًا وغرامية مالية 3000 درهم، في حين حكم على شاهد ساعد المتهم الرئيسي على الاستيلاء على عدد من العقارات بعامين سجنًا نافذًاً، وهو ما اعتبر حينها المتقاضون تساهلاً كبيرًاً مع المتهم الرئيسي، الذي صار يحاكم استئنافيًا وهو في حالة سراح، أمام اندهاش الضحايا.