تعرضت محكمة الاستئناف في ورزازات أمس الجمعة  لهزة عنيفة اثر شيوع خبر اتهام مستشار من الدرجة الاستثنائية بالارتشاء، سيما انه يشتغل في المحكمة نفسها ويرأس مهمة رئيس غرفة الجنايات.

وتضيف جريدة الصباح التي أوردت التفاصيل في عدد اليوم السبت، أن الكمين الذي أطاح بالقاضي، أشرف عليه وزير العدل مصطفى الرميد بعد شكاوىمن أحد أطراف ملف جنائي معروض على المحكمة، واستغرق بين مختلف درجات التقاضي زمنًا فاق سبع سنوات.

ونشب الخلاف بين المشتكى ورئيس الهيئة، بسبب عدم التزام المستشار بالحكم لفائدته، سيما انه دفع له مقابلًا ماليًا من أجل ذلك، مدعيًا انه سيتقاسمه مع أعضاء الهيئة، وقد تم ضبط القاضي وهو بصدد إرجاع المبلغ المالي لصاحبه.