سجَّلت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، أنَّ السلطات المغربية تتناقض مع بنود الدستور المغربي، من خلال مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع المنظمات الحقوقية من تنظيم أنشطتها.  

واستعرضت الشبكة التي تضم 80 منظمة حقوقية تنتمي إلى الفضاء الأوربي والمنطقة العربية، مجموعة من الأنشطة الحقوقية التي تتهم السلطات المغربية بعرقلتها ومنعها، منها أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كالندوة التي كانت الجمعية تعتزم تنظيمها أخيرًا في المكتبة الوطنية عن الإعلام والديمقراطية، إضافة إلى منع الدورة 16 لمخيم منظمة العفو الدولية، وهو المخيم الذي ظلَّت تنظمه المنظمة الدولية منذ 16 سنة خلت.
وأشارت الشبكة إلى منع الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من الاستفادة من مركز بوهلال في الرباط، بحجة عدم التوفر على ترخيص من السلطات المعنية، الشبكة ربطت بين ما تعرضت له المنظمات والجمعيات الحقوقية في المغرب وبين تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد في البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي، حيث اتهم حصاد بعض الجمعيات بتقديم مزاعم كاذبة ومفبركة وواهية بحق المصالح الأمنية.