في إطار مناقشة الوضعية التنظيمية والاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة، هاجم الأمين العام لحزب "الاستقلال"، حميد شباط الحكومة، باعتبارها "خالفت الموعد بخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأخفقت في التدبير الجيد لها، كإخفاقها في تدبير جميع الملفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحقوقي".
 
وذكر شباط متحدثا إلى مجلس المفتشين لحزب "الاستقلال" أنهم يوجدون في موقع قوة ومطلوب منهم "تصحيح الانحرافات والتصدي للانتكاسات التي تسببت فيها الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أنه يمكن التركيز في الحملة الانتخابية للجماعات الترابية على غياب أي إنجاز حكومي في هذا المجال، بل يمكن القول إن الحكومة الحالية اتخذت قرارات عقابية ضد العالم القروي، عبر توقيف جميع المشاريع المبرمجة في عهد الحكومات السابقة لفائدة مئات من الجماعات القروية.
 
واضاف أن "الحزب الحاكم الذي كان في العهد القريب، يدّعي تشبثه بالدين وبالأخلاق ومحاربته للفساد الانتخابي، ورفضه للأعيان وللكائنات الانتخابية، أصبح لا يبالي بالأخلاق ويزكي الفساد والمفسدين ويستقطب الأعيان وأكبر كائن انتخابي، وباتت أبوابه مشرعة لأصحاب السوابق والمهربين والمتابعين أمام المحاكم، وهاجس قادة هذا الحزب هو ربح الانتخابات بأي طريقة كانت".
 
 وأوضح أن التغلب على هذا التوجه الذي يريد العودة بالبلاد إلى الماضي البائد، هو العمل الجاد بالليل والنهار، والتواصل الدائم مع المواطنين، والإنصات إلى همومهم والدفاع عن مصالحهم، وتحقيق التغطية الشاملة لجميع المقاعد، في مختلف الاستحقاقات، على الصعيد الوطني.
 
وبين أن "المغرب خلال الحكومات السابقة، بذل مجهودا كبيرا من أجل التصدي لآفة تزوير إرادة المواطنين، ولكن مظاهر الفساد برزت في عهد هذه الحكومة، عبر التقطيع الترابي وتحديد أعداد المستشارين في الجماعات والمقاطعات الخاصة بالانتخابات الجماعية والجهوية،  حيث  حصل تغيير غير مقبول  وغير مبرر في ظرف ثلاثة أيام، والذي يظهر أن هدفه هو ترجيح كفة بعض الأطراف الحزبية ضدا على أخرى، وبرزت رغبة الحكومة في تزوير إرادة المواطنين، عبر التضييق الممنهج على  حزب "الاستقلال" في عدة مواقع وتدخل بعض المسؤولين في رسم الخريطة السياسية في بعض المناطق".