عبرت فعاليات سلفية، تضم معتقلين سابقين في ملفات التطرف، والمنتمين لما يسمى "الحركة السلفية للإصلاح السياسي"، وهيئة "المصالحة ورد الاعتبار" الموازيتين لحزب "الحركة الديمقراطية والاجتماعية"، عن استنكارها الشديد لما وصفته بالأفعال المتطرفة الجبانة التي استهدفت عددا من الأماكن العامة من العاصمة الفرنسية.
 
وذكر البيان الصادر عن الجهة ذاتها، أن "أحداث باريس الدموية التي خلفت أكثر من 120 قتيلا ليلة الجمعة فعل مرفوض شرعا وعقلا ولا يمت للإسلام بأي صلة، وأن فاعليه يهدفون إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين التي تنطلق من سماحة ويسر، وتنبني على الحوار والتعايش بين مختلف الشعوب".
 
ودعا البيان إلى "أن تخلُص الأبحاث إلى الجناة المتورطين دون تسييس للحدث، في حق المسيرة الإصلاحية وسلسلة العفو الملكي السامي تجاه باقي المعتقلين الإسلاميين الذين أعلنوا توبتهم ومراجعة أفكارهم، وأيضا في حق أبناء الجالية المسلمة المعتدلة المقيمين في فرنسا".