أصدر قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أمرا بإيداع أربعة موظفين تونسيين في السجن بينهم امرأة يعملون في البلديات بتهمة الانتماء الى شبكة تجسس تقودها أطراف أجنبية.

وأوضح سفيان السليطي الناطق باسم المحكمة، في تصريح له الليلة الماضية، ان قاضي التحقيق تعهد بهذا الملف بعد ان اذنت النيابة العمومية بابتدائية تونس العاصمة بفتح تحقيق على اثر تواتر معلومات وأخبار مفادها الكشف عن شبكة تقودها أطراف أجنبية قامت باستقطاب عدد من التونسيين العاملين بدوائر  بلدية وادارات عمومية.

واتهمت النيابة الأشخاص الأربعة بالتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والتدليس والارتشاء وتكوين عصابة والتخطيط للاعتداء على الاشخاص والاملاك.