قرر ثمانيَةٌ وثلاثُون نزيلًا فرنسيًّا، في سجُون المغرب، الإضراب عن الطعام، احتجاجًا على مرور أربعة أشهر، على إعطاء ملك المغرب أوامر بإنشاء لجنة تعهدُ إليها دراسة حالاتهم، دونَ حصُولِ تقدمٍ ملُوسٍ في ملفهم.
وأشار السجنَاء الفرنسيُّون، عبرَ رسالةٍ لهم إلى أنَّهُمْ "لا يزالُون أكبر المتضررين من تعليق المغرب الاتفاقيات القضائية، التي تجمعهُ مع فرنسا، على إثر استدعاء المدير العام لمراقبة التراب الوطنِي، عبد اللطيف الحموشي، في باريس للتحقيق على خلفيَّة اتهاماتٍ بالضلوع في التعذيب، وهو استدعاءٌ كان قدْ أثار أزمة دبلوماسيَّة بين باريس والرباط قبل أشهر مضت".
أسماء السجنَاء الفرنسيين، الواردة بتفصيل في الرسالة، مذيلة بأرقام الاعتقال، تبينُ أنَّ معظمهم من المغاربة مزدوجِي الجنسيَّة، لكنَّهمْ يطالبُون بترحيلهم إلى فرنسَا لأجل تحسين ظروفهم، بالنظر إلى ما يعانوه من اكتظاظٍ وتردٍ على مستوى الغذاء المقدم، والخدمات الصحيَّة المتأتيَّة في المؤسسات السجنيَّة المغربيَّة.
ويوضح السجناء أنَّ "المصالح الدبلوماسيَّة لبلادهم قد تخلت عنهم، فيما لا دخل لهم ضمن الأزمة التي قامتْ بين باريس والرباط"، مردفين أنَّ "فرنسا لا تبذلُ أيَّ جهدٍ يذكر لمساعدتهم، كما أنَّها لمْ تبدِ قلقًا للحال التِي يوجدون عليها في انتظار قرار ترحيلهم".
ويعاتبُ السجنَاء الفرنسيُّون، الذين يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بلادهم بالقول إنهمْ "سجنَاء اعتقلُوا على خلفيَات تهم مختلفة لكنهم يظلُّون مواطنين فرنسيين لهُمْ كرامتهم وحقوقهم التِي ينبغِي أنْ تصان، كمَا أنَّ على حكومتهم أنْ تتحرك ولا تظلَّ (خرساء بكماء)، بتعبيرهم، كيْ يعُودُوا إلى بلادهم ويضحُوا أقرب إلى ذوِيهم".