أخبار سارة حملتها المديرية العامة للأمن الوطني لرجال ونساء الشرطة مع اقتراب انطلاق الاحتفالات برأس العام.

وحسب مصدر عليم، سيستفاد رجال ونساء الشرطة من زيادات في الأجور انطلاقًا من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، وتهم على الخصوص مراجعة تعويضات جميع موظفي الأمن الوطني المرتبين في السلم 10 وما دونه، مع الزيادة في التعويضات.

وأضاف المصدر، أنّ هذه الزيادة تدخل في مسار إعادة تأهيل الوضعية، بعد التقويم الذي باشرته المديرية العامة للأمن الوطني منذ تعيين عبد اللطيف الحموشي على رأسها، والذي انتهى بكشف مجموعة من الثغرات، وأسفر عن أداء جميع المتأخرات من 2012 إلى 2015، لا سيما المتعلقة بالماء والكهرباء وصيانة أسطول السيارات وواجبات المحروقات، وغير ذلك من مصاريف التنقل الخاصة برجال الشرطة،
كما سيتم تغيير لباس الآمن، وجاء هذا القرار انسجامًا مع ظروف العمل، وطبيعة التدخلات، ما أفضى إلى انتقاء لباس يتماشى مع النجاعة والفعالية المطلوبتين أثناء أداء المهام.

كما استهدفت قرارات المدير العام للأسلحة ومستودعاتها في مختلف ولايات الأمن في المغرب، إذ تم تطعيمها بأسلحة جديدة ومتطورة، وتجديدها وتأهيل كيفية تخزين السلاح الوظيفي، بما يساير المعايير الدولية، وأعطيت في الإطار نفسه انطلاقة أوراش منتظرة حول تأهيل البنايات ومقرات الأمن الوطني.

وجاءت القرارات الجديدة، عقب إعادة التأهيل، التي انطلقت بتحديث أسطول السيارات، من خلال اقتناء سيارات جديدة للمصلحة، بما ينسجم وتوفير التجهيزات وأدوات العمل، كما رفع الحموشي من وثيرة الأداء الإداري في الأمن الوطني.