صادق المجلس الحكومي الخميس على مشروع مرسوم رقم 716-15-2 بتغيير الظهير الشريف رقم 351-59-1 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 كانون الأول/ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، تقدم به وزير الداخلية محمد حصاد.
ويندرج مشروع المرسوم هذا في إطار ملاءمة التقسيم الترابي لولايات الجهات مع التقسيم الجهوي الجديد الذي عمد إلى تقليص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة.
وينص المشروع ذاته على مراجعة عدد الولايات بهدف إحداث ولاية في كل جهة يكون نفوذها الترابي مطابقا لنفوذ الجهة المعنية. وفي هذا الإطار، سيتم مراجعة النفوذ الترابي لعشر ولايات حالية والتي ستؤطر جهات طنجة، تطوان، الحسيمة، فاس، مكناس، والرباط ، سلا، القنيطرة، وبني ملال، خنيفرة، والدار البيضاء، سطات، ومراكش، آسفي، وسوس، ماسة، والشرق، وكلميم، واد نون، والعيون، الساقية الحمراء، كما سيتم إدخال التعديلات اللازمة على تسميات هذه الولايات لتكون منسجمة مع تسميات الجهات المعنية.
ويقترح مشروع المرسوم أيضا ملاءمة تسمية ولاية جهة الداخلة، وادي الذهب مع الاحتفاظ بنفوذها الترابي وكذا إحداث ولاية جديدة بجهة درعة، تافيلالت.

وبالنظر للتغييرات التي طرأت على تقسيم الجهات، فإن مشروع المرسوم يقترح حذف خمس ولايات وهي تازة، الحسيمة، تاونات، ومكناس، تافيلالت، والغرب، الشراردة، بني حسن، والشاوية، ورديغة، ودكالة، عبدة، علاوة على حذف ولاية تطوان في إطار تحقيق الانسجام على مستوى التقسيم الإداري. وعليه، سيصبح التقسيم الإداري الجديد للمملكة مكونا من 12 ولاية جهة تضم 62 إقليما و13 عمالة و8 عمالات مقاطعات.