قضت المحكمة الإدارية في الرباط بتعويض جمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ 100 ألف درهم مع الحكم إبطال قرار بمنع أحد أنشطتها، وجاء هذا القرار ضد وزراة الداخلية.

وصرح  نائب رئس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الإله بنعبد السلام  "أن المحكمة قضت بتعويض الجمعية بـ 100 ألف درهم ، ضد وزارة الداخلية لمنعها نشاطًا للجمعية كان من المفترض أن تنظمه في المكتبة الوطنية للمملكة".

ويشار إلى أنّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت تعتزم تنظيم ندوة فكرية حول موضوع "الإعلام والديمقراطية" في المكتبة الوطنية في الرباط ، لكنها فوجئت بقرار المنع الصادر عن ولاية الرباط بدعوى عدم احترام الجمعية للقانون الخاص بالتجمعات العمومية