خاض أمس الأحد الجمعية المغربية لحماية المال العام، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، وذلك من أجل إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، حسب بلاغ للجمعية صادر عن اجتماعها ليوم أمس،" لإثارة انتباه الحكومة وكافة مؤسسات الدولة والرأي العام إلى إشكالية التقاعد في بلادنا وما يستنزفه من أموال طائلة وضمنه تقاعد البرلمانيين والوزراء والذي يشكل جانبًا من تبذير المال العام، رغم أن العمل البرلماني يعتبر انتدابًا وليس وظيفة ويحدث كل هذا في ظل حديث الحكومة عن مخاطر حقيقية تتهدد أنظمة التقاعد في المغرب حيث تعرضت صناديقه لتبديد واضح دون أية مساءلة أو محاسبة".

وطالب أعضاء الجمعية وعدد من الحقوقيين، وزير العدل والحريات بتحريك مسطرة الأبحاث التمهيدية بخصوص ملفات الفساد المالي وضمنها قضية المجمع الرياضي مولاي عبد الله في الرباط وملف الاختلالات التي عرفها مكتب التكوين المهني وملف الصفقات العمومية واللقاحات في وزارة الصحة وملف الوكالة الحضرية في الدار البيضاء وغيرها من الملفات الأخرى .