قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إنها سجلت مجموعة من الاختلالات على مستوى دُور الرعاية الاجتماعية بمدينة قلعة السراغنة، مشيرة إلى "أن منهجية تسييرها حولتها إلى ما يشبه السجون"، وفق تعبير العصبة.

وأورد بيان للعصبة، أن أغلب مؤسسات الرعاية الاجتماعية في الإقليم تشتغل خارج إطار قانون 05/14 المنظم لشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، مرجعًا الأمر إلى ضعف وتساهل الجهات المعنية بمراقبتها، مع ارتباط تسييرها بالتحكم والكتمان، ما يجعلها بؤرا للغليان.

وأفادت الهيئة الحقوقية بأن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية في الإقليم يبلغ 24 مؤسسة، بميزانية إجمالية قدرها 2.991.000 درهم للتسيير والتدبير دون احتساب الاعتمادات المالية المرصودة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى 8 مراكز للتربية والتكوين التابعة للتعاون الوطني في الوسط الحضري و4 مراكز بالوسط القروي.

وانتقد البيان ما سماه "غياب تصور مرجعي واضح في التعامل مع المواطنات والمواطنين الذين تجبرهم الظروف الاجتماعية القاسية على دق أبواب هذه المؤسسات، مع سيادة منطق التحكم والسلطوية في تدبير وتسيير هذه المؤسسات، ما خلق جوا من الاحتقان بينها وبين الأطر والمستخدمين الذين يسعون للعمل وفق ضوابط قانونية".

وعابت المنظمة الحقوقية في الإقليم اعتماد منطق المحسوبية والعلاقات العائلية في تعيين الأطر المسيرة بدلا عن الكفاءة، وغياب خطة مستقبلية واضحة لمواكبة وإدماج المستفيدين البالغين سن الرشد، (18 عامًا)، بعد مغادرتهم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وعدم إنجاز مناقصات قانونية فيما يخص اختيار الممونين، ما يسمح بالتلاعب بمالية المؤسسات وفتح باب المحسوبية والزبونية.