قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في طانطان، حفظ القضية لوفاة السائقين مرتكبي حادثة السير الأليمة التي وقعت في 10 نيسان/أبريل الجاري على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين طنجة والكويرة بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة لنقل البضائع والتي خلفت 35 قتيلًا وتسعة جرحى.

وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في طانطان في بيان أنه تطبيقًا للمادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، سيتم إشعار الضحايا الناجين وكذا ذوي حقوق الهالكين بالقرار المتخذ حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم المدنية أمام الجهة القضائية المختصة.

وأشار البيان الى أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي دقيق ومعمق بشأن ظروف وملابسات الحادث، استمع من خلاله إلى كل من الضحايا الناجين والسائق الثاني للحافلة ومالك الشاحنة والممثل القانوني لشركة نقل المسافرين، وكذا ذوي حقوق الهالكين وبعض مستعملي الطريق الذين تقاطعوا مع الحافلة وقت وقوع الحادث .كما أنجزت خبرتان تقنيتان في الموضوع.