تم أمس الخميس تفعيل لجنة مركزية لتتبع الانتخابات يترأسها وزيرا الداخلية والعدل والحريات، وذلك تفعيلًا لتعليمات ملكية في الموضوع بمناسبة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 تشرين الأول / أكتوبر 2014، في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة.

وأعلنت وزارة الداخلية انه سيتم ايضًا تفعيل اللجن الإقليمية لتتبع الانتخابات على الصعيد الترابي والتي تضم، في كل عمالة وإقليم، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، و لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجن الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة.

وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجن الإقليمية في اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، لتحقيق سلامتها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع.

وستباشر اللجنة المركزية واللجن الإقليمية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية.

وستقوم اللجنة المركزية بكيفية منتظمة بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إشراكهم في الاستعدادات المرتبطة في مختلف مراحل العمليات الانتخابية، وكذا من أجل استطلاع آرائهم واقتراحاتهم في شأن الإجراءات المزمع اتخاذها قبل اعتمادها أو المصادقة عليها.