بعد توالى الأنباء حول إصدار بعض الشيوخ لفتاوى تكفر بعض الفاعلين الحقوقيين والسياسيين، دعت حركة "ضمير" حكومة المملكة إلى وضع تشريع يجرم التكفير والتحريض على ازدراء الأديان.

وأكدت الحركة في بيان لها أن "استغلال الدين سلاحًا في المجال السياسي أو الفكري يقود حتما إلى الكارثة"، محذرة في هذا السياق الحكومة من أن أي تراخٍ أو تواطؤ سيجر على المغرب الفتن الطائفية والمذهبية التي تفتك بالعديد من المجتمعات المشرقية، داعية إياها إلى وضع تشريع يجرم التكفير والتحريض على الكراهية وازدراء الأديان في إطار التصدي الحازم لشيوخ التطرف ومصادر التكفير ومروجيه.

وشددت الحركة، التي عبرت عن إدانتها لفتاوى التكفير، على ضرورة محاكمة كل من مارس التكفير أو حرض على الكراهية انطلاقًا من الدين أو العرق أو النسب، إلى جانب تجريم أي عمل يهدف إلى ازدراء الأديان، مع توفير الحماية اللازمة للأشخاص المستهدفين بفتاوى التكفير.

ولفتت الانتباه إلى أن المغرب قد غزته موجة جديدة خطيرة، وغير مسبوقة من التكفير والتحريض على القتل ضد المفكرين والكتاب والسياسيين والفنانين والصحافيين، وذلك دون أن تطال يد العدالة شيوخ التطرف والكراهية.

وبينت استهجانها وامتعاضها من التهديدات التي تعرض ويتعرض لها كل من الفنان السعودي ناصر القصيبي، والكاتبة التونسية رجاء بن سلامة، والكاتبتين المصريتين بسنت رشاد وفاطمة ناعوت، والمفكر التونسي يوسف الصديق، والشاعرة الكويتية ميسون السويدان، وكذلك ما يتعرض له كتاب وفنانون وصحافيون مغاربة من بينهم أحمد عصيد، وسعيد الكحل، والمختار لغزيوي ونبيل عيوش.

وأدانت الحركة ما أسمته بالحملة اللا مسؤولة والمستغربة التي استهدفت المفكر المصري سيد محمود القمني من طرف تنظيمات وصحافة حزب "العدالة والتنمية"، بعد محاضراته في المغرب شهر رمضان الماضي.