ذكرت حركة "ضمير" في ردها على الجدل المثار حول قضية المساواة بين الإناث والذكور في الإرث، بعد إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرًا حول "وضعية المساواة والمناصفة في المغرب"، أن المطالبة بتلك المساواة تمليها الضرورات والعلل الاجتماعية التي ينبغي أن يدور معها الحكم الشرعي وجودا وإثباتا.
 
وأضافت الحركة، في بيانها أن الواقع المادي والاجتماعي والدستوري، الذي يعيشه المغرب، يفرض تحرير الاجتهاد والنظر في العلل التي توجب الأحكام، رفعا للضرر وجلبا للمنفعة، وتحقيقا للعدل والإنصاف، على أن مبدأ الإسلام في التشريع هو تحقيق المصلحة ودفع المضرة، والحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما، ويبطل الاستنجاد بمقولة لا اجتهاد مع النص.
 
وأوردت "ضمير" أن وثيقة "وضعية المساواة والمناصفة في المغرب"، الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحتاج إلى تمحيص فحواها ومراميها، مشددة على موقفها المعبر سابقا عن ضرورة مراجعة قوانين الإرث، معتبرة أن الأمر مرتبط بالتطورات السوسيولوجية المستجدة في بلادنا، وفي مقدمتها ما يمس أوضاع المرأة.