قررت حركة "ضمير" مساندة الإضراب العام الوطني الذي دعت إليه المركزيات النقابية غدًا الأربعاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، داعية إلى المزيد من الوحدة النقابية، ومعتبرة في الوقت نفسه أنَّ أي مساسٍ بالحق في الإضراب، أو أيَّ إجراءات لمعاقبة المضربين إجراء لا قانونيًا.وأضافت حركة "ضمير" أنه في الوقت الذي كانت فيه العمالة المغربية تتطلع إلى تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية، تقرر الحكومة سلسلة من الإجراءات المجحفة تمس مباشرة القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي وفي مقدمته الطبقة العاملة وحقوقها المادية والاجتماعية.

وحذر المصدر ذاته، من نتائج سياسة التحكم والاستبداد بالقرارات السياسية والاجتماعية على استقرار المغرب بما يتعارض مع الديمقراطية التشاركية، معتبرة أن تحميل العمالة المغربية وحدها تبعات إصلاح صندوق المقاصة ونظام التقاعد يعد تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي وخرقًا سافرًا للدستور.ودعت الحركة، الحكومة إلى استحضار البعد الوطني وتغليب مصلحة الشعب المغربي في سياساتها العامة والقطاعية، وفتح باب الحوار وإشراك المعنيين بالقطاعات المختلفة، مشيرة أن السلم الاجتماعي شرط لمناخ ديمقراطي ومدخل للتنمية المستدامة