أكدت رئيس الفريق النيابي لحزب "الأصالة والمعاصرة" ميلودة حازب، في يوم دراسي نظمه فريقها في مجلس النواب حول مضامين مسودة القانون الجنائي، أن حزبها يعتبر توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إحدى موجهاته ومرجعياته الأساسية، ومن ثم فإن توصيات الهيئة بخصوص التشريع الجنائي المادي والمسطري تشكل بالنسبة إلى الحزب موجهًا أساسيًا لرأيه.

 وشددت حازب على أن مشروع القانون الجنائي الجديد، لا بد أن يستحضر متطلبات الدستور، ولاسيما التصدير والفصول 20، 22، 23، وكذلك الباب السابع منه المتعلق بالسلطة القضائية؛ فضلًا عن توسيع الممارسة الاتفاقية للمغرب وضرورات الملاءمة الكاملة للمنظومة الجنائية الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان في ضوء الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات، وتوصيات أصحاب الولايات برسم المساطر الخاصة، وكذلك التوصيات الموجهة إلى بلادنا في إطار الاستعراض الدوري الشامل.

 ودعت إلى ضرورة استثمار التوافق الواسع حول توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، خصوصًا منها تلك المتعلقة بالهدف الاستراتيجي الثالث المعنون "تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات".