جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال لقاء اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورتها التاسعة بعد المؤتمر الوطني العاشر في الرباط، الدورة التي أطلق عليها اسم دورة "الفقيد أحمد بنجلون"؛ تأكيدها على تردي أوضاع حقوق الإنسان في المغرب.

وأوضحت الجمعية، أنّ الحقوق في المغرب عرفت تراجعًا مقلقًا على جميع المستويات، بسبب اختيارات الدولة في مجال حرية التجمع وحرية الرأي والتعبير والصحافة، وسياساتها في مجالات التعليم والصحة والشغل والسكن، وتفكيكها لمنظومات الخدمات العمومية وصندوق الموازنة، وتحميلها عبء سوء تدبير المرافق العمومية واختلالاتها المالية للمواطنات والمواطنين، ونهجها سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والمالية.

وأضافت: فضلًا عن التزايد الملفت والمقلق لحملات التحريض على الكراهية والعنصرية اتجاه المختلفين عقائديا ومذهبيا تستهدف على الخصوص المغاربة الشيعة والتي اتخذت طابعًا ممنهجًا.

وشددت على الأهمية التي يجب إيلاؤها لدرس مشاريع القوانين المطروحة من الدولة، والمساهمة القوية في النقاش المجتمعي حولها، والترافع من أجل قوانين تحترم حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا.

وعلى الصعيد الدولي، نددت اللجنة الإدارية للمغربية لحقوق الإنسان بجرائم الجماعات المتطرفة المسلحة في حق المواطنين والمواطنات، في عدد من مناطق العالم، لا سيما "داعش"، ومسلحي جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد "بوكو حرام" في نيجيريا، وحركة "طالبان" في أفغانستان، وحركة "شباب الصومال" ومجازرها في حق طلبة كينيا، كما أبرزت انشغالها واهتمامها في شأن سياسات دول الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة.