طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة، وزير الداخلية محمد حصاد، التوقف عن التضييق المستمر على الجمعية والمنع التعسفي لأنشطتها.
وأشارت الرسالة التي نشرتها وسائل إعلامية، إلى أن المكتب المركزي يستنكر "تكثيف الدولة المغربية، عبر وزارة الداخلية، لحملتها الرامية إلى التضييق على الجمعية".
وتحدثت الرسالة عن الوضع المتأزم بين الجمعيات الحقوقية ووزير الداخلية بخصوص التصريح الذي أدلى به أمام البرلمان قبل أيام، وزعم خلاله أن "الحركة الحقوقية المغربية تخدم أجندات خارجية تضر بالمصالح الوطنية"، في الوقت الذي تم تعليق أنشطة عدة للجمعية بدعوى تنفيد أوامر عليا في آسفي وأزرو وإفران وتاهلة في اقليم تزنيت وقرية بامحمد.