نظمت جمعية المحامين الشباب في الحسيمة ندوة علمية تحت عنوان "مسودة مشروع القانون الجنائي .. بين السلبيات والإيجابيات"، من تأطير ثلة من الاساتذة الجامعين، ورجال القضاء والمحامين.

وأجمع المتدخلون خلال هذه الندوة على "الإشادة" بخطوة النقاش العمومي المفتوح بشأن المسودة القانون، التي طرحتها وزارة العدل للنقاش العمومي، معتبرين ذلك خطوة غير مسبوقة، "ستتيح الفرصة لا محالة لمختلف مكونات المجتمع لتقديم مقترحاتهم ورؤاهم بشأن مضامين هذه المسودة".

واستعرض نائب رئيس لجنة التشريع في مجلس النواب محمد الاعرج، اهم المستجدات التي تضمنتها مسودة مشروع القانون الجنائي، كالعقوبات البديلة، وتجريم مجموعة من الافعال كالافلات من العقاب، والتعذيب والاختفاء القسري، والابادة الجماعة، والتحرش الجنسي، كما انها –يضيف لعرج- احترمت في الكثير من مقتضياتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.