أثار حضور وزير "الشباب والرياضة" امحند العنصر، أشغال المجلس الحكومي، المُنعقد الخميس الماضي، جدلا قانونيا ودستوريا، بعد انتخابه رئيساً لجهة فاس مكناس.

وتطرح هذه القضية أسئلة حول مدى قانونية وشرعية القرارات التي تمّ اتخاذها في حضور وزير تتجلي فيه حالة التنافي، من خلال جمْعه ما بين صفة عضو في الحكومة، وصفة رئيس جهة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة وجدَت نفسها في ورطة دستورية وقانونية خطيرة، بخصوص تمثيلية النساء في لوائح الترشيح الخاصة بانتخاب مجلس المستشارين، التي ستجري في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حيث ينص القانون التنظيمي لمجلس المستشارين على ضرورة ألا تتضمن لوائح الترشيح اسمين متتابعين من نفس الجنس، ما جعل بعض المترشحين يجدون أنفسهم أمام استحالة وضع ترشيحاتهم بسبب عدم وجود تمثيلية للنساء، لاسيما في الغرف المهنية، لذا لجأت وزارة "الداخلية" إلى طلب فتوى من المجلس الدستوري بهذا الخصوص.