وُضع رجل أمن، برتبة ضابط شرطة، رهن تدابير الحراسة النظرية في مفوضية أمن آيت ملول، بعد توقيفه في إحدى محطات الوقود في المدينة، وذلك بتهمتي السكر العلني والشطط في استعمال السلطة.

وجاء تدخل عناصر أمنية ضد المعني بالأمر عقب إشعار المفوضية، من طرف إدارة محطة لتوزيع الوقود، برفض أشخاص أداء مبلغ تزويد عربتهم بالوقود لكون أحدهم موظف أمن، ودخلوا في مشادات كلامية مع مستخدم.

وأمرت النيابة العامة في ابتدائية إنزكان بتوقيف الشرطي والاستماع إليه في محضر رسمي، على أن يحال على أنظارها بعد انتهاء فترة الوضع رهن تدابير الحراسة النظرية.