وقع هنا اليوم مشروع تعاون بين مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وذلك لدعم المؤسسة التشريعية التونسية خلال الفترة 2015 / 2019.

وأكد محمد الناصر رئيس البرلمان التونسي، الأهمية التي يكتسيها التعاون بين مجلس النواب والبرنامج الأممي للتنمية، خاصة في هذه المرحلة التي تؤسس لمستقبل الجمهورية الثانية عبر بناء المؤسسات والهياكل المنصوص عليها في الدستور.

وأعرب الناصر عن تقديره للدعم الذي قدمه البرنامج لتونس خلال المسار التأسيسي، مبرزا أهمية اتفاق التعاون الجديد في مساعدة مجلس النواب في مجالات متعددة وخاصة فيما يتعلق منها بتطوير آليات العمل التشريعي والإداري في إطار رؤية استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد.

كما أكد حرص المجلس على تفعيل مبادئ الديمقراطية والانفتاح والشفافية، مضيفا أن مواصلة التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي يعكس تقديرها لخصوصية النموذج الديمقراطي التونسي ونجاح المسار الانتقالي، بما يمثل حافزا لمواصلة الشراكة ومزيد تطويرها.