توصل الوكيل العام في الجديدة بشكوى من مهندس بنفس المدينة يتهم فيها قاض ومسؤولة في الوكالة المستقلة للماء والكهرباء وأحد المحامين بالتزوير واستعماله والمشاركة.

وحسب مصدر مطلع، تقدم صاحب عقار في الجديدة بدعوى قضائية مرفوقة بوثيقة من الوكالة المستقلة للماء والكهرباء مدعيًا أن المهندس فسخ عقد الكهرباء ليتمكن مالك العقار من الاستفادة منه من جديد من عقاره.

فتقدم محامي المهندس بطلب خبرة في الوثيقة المدلي من طرف المدعي صاحب العقار.

الخبرة أحيلت على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، والذي أكد أن الوثيقة التي قدمت كسند هي مزورة، فأمر قاضي التحقيق متابعة المتهمين المتورطين في التزوير، معتبرًا أن الوثيقة استعملت من أجل النصب وانتزاع حيازة عقار والسرقة وإخفاء متحصل من جنحة والمشاركة، وبالرغم من ثبوت الفعل الجرمي، إلا أن ملف القضية شابته عدة تلاعبات وتغيير في حقيقة ما راج في الجلسات بالتحريف والتشطيب في المحاضر.

لتنتهي القضية بتبرئة المتهمين سواء في المرحلة الإبتدائية أو الإستئنافية، وهو الأمر الذي لم يستسغه الضحية المهندس  فتقدم بشكوى في الموضوع للوكيل العام للملك بالجديدة يطالبه فيها بإجراء خبرة خطية في مختبر الشرطة العلمية في المديرية العامة للأمن الوطني والتي أنجزت بالفعل تقريرًا، تبين من خلاله أن التوقيع بطلب فسخ عقد الاشتراك يختلف عن توقيع المشتكي وأن الوثيقة التي استعملت من طرف القاضي والمحامي ومسؤولة بالوكالة المستقلة للماء والكهرباء هي مزورة.