رفع تقرير خاص لدوائر عليا يكشف تورط شخصيات نافذة على أراضي الأوقاف غير المحفظة، حيث يستعمل ما يعرف بـ"اللفيف" في تمليكها لأشخاص ذاتيين أو معنويين دون أي سند قانوني.
 
وكشف التقرير كشف تورط سياسيين ورجال أعمال معروفين وأصحاب مجموعات عقارية وفقا لتقرير صحيفة "المساء"، في الترامي على أراض غير محفظة تابعة للأوقاف، إضافة إلى استيلائهم على أراضي الجموع والأراضي السلالية في المناطق الجنوبية.
 
وكشفت مصادر لليومية ذاتها، أن مناطق شاسعة بمدن الجنوب استشرت فيها عمليات التطاول على أراض غير محفظة تعود ملكيتها تاريخيا إلى قبائل المنطقة أو إلى عائلات يوجد أغلب أفرادها في الخارج.
 
وأشار المصدر نفسه إلى أن وثائق كشفت ملكية أراض تابعة للأوقاف لعناصر مقربة من دوائر القرار يمنع قانونيا تفويتها,والتي أنجزت لها شواهد ملكية بصفة غير قانونية, مضيفا أن قطاعات وزارية يشتبه تورطها في هذا الشأن من قبيل وزارة الفلاحة والسكنى والتعمير.
 
وكانت شخصيات نافذة وراء السطو على مئات الهكتارات من الأراضي بوثائق مزورة,بعدما كشفت التحقيقات الأولية تورط منعشين عقاريين معروفين ومسئولين نافذين بمحافظات عقارية وموظفين وازنين بالدولة في السطو على أراض تابعة للخواص والدولة بمجموعة من المناطق أبرزها ميدلت، التي شهدت فضيحة شراء عشرات الهكتارات بوثائق مزورة كان وراءها أربعة أشخاص بالمدينة بتواطؤ مع عدل، إضافة إلى السطو إلى بقع أرضية شاسعة بمناطق أخرى.
 
وتبين أن المشتبه بهم حسب الشكايات التي وجهت إلى كل من الوكيل العام للملك ووزارة العدل استطاعوا عن طريق وثائق مزورة ورسوم اراثة وعقود بيع الترامي على أراض تقدر مساحتها بمئات الهكتارات، كانت ملكيتها تعود إلى أجانب,إضافة إلى أراض ملكية مغاربة اشتروها من أجانب فارقوا الحياة، ووجهت اتهامات إلى لوبي العقار في المغرب الذي استطاع حسب مصادر مطلعة نسج علاقات مصالح مع محافظين كثر من اجل الاستيلاء على عدد من عقارات الدولة والخواص وتحفيظها بعد تغيير معالمها.