انتقدت منظمة "تاماينوت" تعاطي الحكومة المغربية مع القضية الأمازيغية، معتبرة أن ما سمته التمييز "لا يزال يمارس على الأمازيغ داخل الإدارات العمومية، ومؤسسات الدولة؛ ويتجلى في منع الأسماء الأمازيغية، وعنصرية بعض القنوات التلفزيونية".

 وعابت المنظمة في بيانها عقب مشاركتها ضمن أشغال الدورة 56 للجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المنعقدة في جنيف، "استعمال مصطلح المغرب "العربي"، بدل المغرب الكبير، كما جاء في دستور 2011".

واعتبر البيان أن رد الحكومة على التوصيات المرتبطة بإقرار الحقوق الأمازيغية "سلبي وغير لائق تجاه الأمم المتحدة، واتهام للحركة الأمازيغية وتنظيماتها، واعتراف ضمني بصحة ما تضمنته تقارير التنظيمات الأمازيغية وتوصيات اللجنة الأممية".

وبينت أن الحكومة التي لم تستطع إقناع خبراء اللجنة الأممية، ولم تجب على مختلف الأسئلة الموجهة للوفد الرسمي للدولة المغربية، مبدية استياءها من مضامين الوثيقة الصادرة عن وزارة "الشؤون الخارجية"، والتي تضمنت "خطابا انفعاليا لا ينم عن نضج الدبلوماسية المغربية" وفق تعبيرها.