قررت المحكمة الابتدائية في مدينة فاس، تأجيل محاكمة المعتدين على مثلي فاس إلى 6 من آب(أغسطس) المقبل.

ودارت أحداث الجلسة الثانية في حضور لجنة من 77 محاميًا ومحامية، للدفاع عن المثلي الذي تعرض للضرب المبرح، فيما تقدم 60 محاميًا ينتمون لعدة هيئات للدفاع عن المعتدين.

ويتَابع المعتديان الاثنان قضائيًا منذ مطلع تموز(يوليو) الجاري بتهمة بالضرب والجرح والإيذاء العمدي، بعدما تداولت مجموعة من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمقاطع فيديو تصور مشهد الاعتداء "الوحشي" الذي تعرض له المثلي في إحدى الشوارع العامة في مدينة فاس.

وسبق أن أكد وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في مدينة فاس إثر الواقعة أنه "سيتم التعامل بصرامة مع كل من يتجاوز سلطة القانون وصلاحيات الدولة التي يبقى لها وحدها حق إيقاع العقاب على المخالفين للقانون".

يُذكر أن القضاء المغربي يعتمد على نص المادة 489 من قانون العقوبات لمحاكمة المثليين والتي تنص على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام".

بالإضافة إلى المادة 483 من القانون ذاته والتي تنص على أن "من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى عامين".