أجّلت الجنايات في محكمة الاستئناف في الناظور، جلسة محاكمة عدل وإطار في المحافظة العقارية إلى 27 نوفمبر الجاري، لتخلف المتهم الثاني عن الحضور وإدلائه، بواسطة دفاعه، بشهادة طبية. ويتابع العدل وإطار بالمحافظة العقارية في ملف مثير، من أجل "صنع" رسم عقاري عن طريق التزوير للسطو على عقار في ملكية مقاول شهير في المدينة.

وحسب ما ذكرته جريدة "الصباح" المغربية، فإن أطوار محاكمة المتهميْن شهدت فصولا مثيرة، وقررت الهيئة القضائية في آخر جلسة منتصف الشهر الماضي إخراج الملف من المداولة، بعد أن استمعت الغرفة سالفة الذكر إلى مرافعات دفاع المقاول "بغداد العلالي" وملتمسات الوكيل العام للملك، ودفاع المتهميْن"م.ط" و"ف.م".

وفي تطور لافت في مجريات القضية، وبعد مناقشة مستفيضة لوقائع ومستندات الملف، أرجأت الهيئة القضائية، إلى جلسة الأربعاء الماضي، مواصلة مناقشة بعض الحيثيات.

وفي جلسة المناقشة الأخيرة، التمس دفاع الطرف المدني إدانة المتابعين بأشد العقوبات حتى يكونا عبرة لغيرهما، على اعتبار أن الأمر يتعلق بأفعال خطيرة وصادرة من إطار كبير في المحافظة العقارية ومساعد للقضاء يفترض فيهما التحلي بالنزاهة والمروءة، وطلب الحكم بما تضمنته مذكرة الطلبات المدنية تعويضا عن الأضرار التي لحقت بموكله.

ومن جهته، اعتبر ممثل النيابة العامة أن الأفعال المذكورة ثابتة في حق المتهميْن بناء على الوقائع والحجج والمستندات التي تحوزها المحكمة، والتمس تطبيق فصول المتابعة في حقهما، في حين تناول دفاع المتهمين الكلمة كل على حدة، ملتمسين التصريح ببراءة موكليهما من المنسوب إليهما.

واستنادا إلى معلومات دقيقة حصلت عليها "الصباح"، طلبت الهيأة القضائية من العدل "م.ط" إحضار الوثيقة الأصلية لرسم ملكية العقار موضوع النزاع والمضمن في مذكرة الحفظ الممسوك لديه، ووجهت من جديد استدعاءات للمصرحين سالفي الذكر، بعدما أدلوا سابقا أمام المحكمة بتصريحات دقيقة حول الكيفية التي اعتمدها الظنين الأول للسطو على العقار وتضمينه في رسم عقاري مؤسس على وقائع مزورة.
وفي سياق متصل، وحسب الأبحاث المنجزة في الموضوع، تظهر وثائق هذا الملف تورط العدل في القيام بإجراءات تحفيظ بقعة أرضية وإنشاء رسم عقاري عن طريق الإدلاء ببيانات مخالفة للواقع، حيث ثبت، أن التحفيظ تجاوَز المساحة الحقيقية المملوكة له وشملت بقعة أرضية مجاورة تعود للمدعي، حيث انتقلت مساحة البقعة المراد تحفيظها بين التحديد الأولي والتحديد التكميلي من 21 هكتارا إلى 25 هكتارا.

يذكر أن الملف عرف سلسلة من الإجراءات التمهيدية، انتهت بالإحالة على الوكيل العام وقاضي التحقيق وتكييف المتابعة، وعرض العدل التابع للمحكمة الابتدائية بالناظور (طالب التحفيظ) ورئيس مصلحة المسح العقاري بالمحافظة العقارية (الفاعل الأصلي) في حالة سراح على غرفة الجنايات الابتدائية، ووجهت لهما تهمتي التزوير في محرر رسمي والمشاركة.