ذكر وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسي إن النتائج المتحققة بشأن استرداد الأموال التونسية المنهوبة في الخارج لاتزال دون طموحات الشعب التونسي برغم الجهود المبذولة من الدولة لاسترداد تلك الأموال المنهوبة والمكتسبة بطرق غير شرعية وانعقاد العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية والإقليمية في هذا الشأن.

وأرجع الوزير، في تصريحات له اليوم على هامش أعمال الدورة الخاصة للمنتدى العربي الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة بحضور سفير ألمانيا في تونس، ذلك إلى التحديات القانونية والواقعية والسياسية التي تواجه مسار استرداد الأموال، موضحًا أن بعض تلك التحديات ستناقش ضمن ورش عمل المنتدى من قبل المتخصصين.

وأشار إلى مايترتب على الفساد من تداعيات وخيمة على الشعوب المتضررة منه والتي تتمثل أساسًا في الإخلال بقواعد التوزيع العادل للثروات وتهديد أركان الدولة والمساس بمبادئ الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان وعرقلة الاستثمار والتنمية المستدامة.

وأضاف أن الجدوى من استرجاع الممتلكات والأموال المهربة إلى الخارج تكمن أساسًا في الرسالة القوية التي يمكن توجيهها إلى المجرمين والمسؤولين غير الشرفاء مفادها أنهم لن يفلتوا من العقاب ولن يقدروا على إخفاء مكاسبهم غير المشروعة بما يساعد على الحد من جرائم الفساد ومنعها.