صرّح المنسق الوطني للأطباء المقيمين والداخليين، محمد بن الشاد، تعليقًا على مطالبة الحسين الوردي بمنحه وقتا قصد تسوية مطالب هذه الفئة، بأنه "طيلة شهرين من الزمن، مدة إضراب الأطباء عن العمل، لم تقدم الوزارة على أي تصرف يؤكد حسن نيتها تجاه المحتجين".
 
وأفاد بن الشاد بأن الوزير ربط بين الزيادة في تعويضات الأطباء المقيمين والداخليين والزيادة في أجور باقي موظفي قطاع الصحة، موضحًا أن "باقي الموظفين يتوصلون بأجور تبدأ من 6000 درهم، بينما يتلقى الأطباء الداخليون والمقيمون تعويضات لا تتعدى 3500 درهم".
 
ويرى أن "إجمال ميزانية الرفع من التعويضات في أكثر من ملياري درهم فيه مغالطات؛ لأن الوزير أضاف ميزانية الأطباء الداخليين والمقيمين إلى تلك التي ستخصص في حال طالب الممرضون والأطباء وموظفو القطاع بالزيادة"، معتبرا أن "ما يقوم به الوزير مناورة وتهرب من تلبية مطالب الأطباء المضربين".
 
وأكد أن "الوزير لم يستجب لأي نقطة من النقاط التي كان يجب الالتزام بها منذ 2011"، مشيرا إلى أن "الأطباء يطالبون بإعادة الاعتبار وتحسين وضعية الطبيب الداخلي والمقيم"، وأضاف: "إذا لم تستطيع الوزارة ضمان زيادة تعويضاتنا بـ 4000 درهم، فلتقترح رقما معينا وسنرى إمكانية قبولنا به".