أعلن برلمانيون في إقليم ميدلت، رفضهم التام لمشروع التقسيم الجهوي الجديد، القاضي بإلحاق الإقليم المذكور بجهة بني ملال خنيفرة.

وأكد عدد من البرلمانيين الممثلين لأحزاب المعارضة والأغلبية، أنَّ المشروع الذي تم اقتراحه من طرف اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة بتنسيق مع وزارة الداخلية، لا يرقى إلى تطلعات ساكني إقليم ميدلت، ولا يخدم مصالحهم بشكل تشاركي.

وأوضح البرلمانيون في لقاء جمعهم الجمعة، في مديلت لدراسة وضع الإقليم في التقسيم الجهوي الجديد، أنَّ ما يُعاب على اللجنة المكلفة بصياغة المشروع هو عدم إشراكها للمجتمع المدني والمنتخبين في الجماعات القروية والحضرية التابعة لنفوذ الإقليم، من أجل معرفة حاجات السكان، ودراسة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.