أعلنت المحكمة الابتدائية في مدينة تزنيت، حكمها بالبراءة، في قضية محمد حمودة، ابن اللاجئ السياسي أمين حمودة، بعد متابعته في سراح موقت، إثر الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني.
وقدّم دفاع المتهم التماسًا إلى النائب العام في المحكمة، يُفضي بإسقاط التهم المنسوبة إليه.
وتعود القضية إلى تظاهرة احتجاجية، في مدينة سيدي إفني، العام الماضي، وأغلق المتظاهرون الطريق الرابطة، بين إفني وكلميم، ووجهت على إثرها، تهمة المشاركة في الأحداث، إلى محمد حمودة.
وجاء حكم البراءة من تهم التجمهر، واستعمال سلاح غير مرخص، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، بإشارات وأقوال، وارتكاب العنف في حقهم، الناتج عنه إراقة دم عن سبق إصرار وترصد، وتحطيم شيء مُخصص للمنفعة العامة.