وسط حضور مسؤولين وفعاليات وطنية وصحراوية وازنة، انطلقت أمس في العيون، الندوة الوطنية لرهانات وتحديات "ملاءمة التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، التي تحاول الوقوف على الممارسات الفضلى ذات الصلة بالملاءمة في أبعادها الدستورية والمؤسساتية والقضائية، وأيضا على المناهج والمقاربات المعتمدة آنيا واللازمة مستقبلا, والي جهة العيون الساقية الحمراء، يحضيه بوشعاب، دعا إلى الأخذ بعين الاعتبار الثوابت المغربية في ملاءمة التشريع المغربي للاتفاقيات الدولية في حقوق الإنسان، مضيفا: "نحن في دولة موحدة يدين أغلبنا بالإسلام ولا بد من هذا الثابت أن يظل حاضرا في تناول قضايا حقوق الإنسان، ونحن أيضا في مركب يجمعنا ويلم شملنا وهو نظام الملكية الدستورية، مع مراعاة الوحدة الترابية وثوابت مكونات المجتمع المغربي.. فلا بد من توفير ضوابط حتى لا تخلق نتائج عكسية".