دعا وزير الشؤون العامة والحكامة  محمد الوفا المغاربة إلى تعلم قراءة فواتير الجديدة للماء والكهرباء، والتي اعتبرها "شفافة وعادلة رغم ما يثار حول ارتفاعها في الأشهر القليلة الماضية".

وأكد الوفا خلال لقاء مفتوح مع الصحافة أنّه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالسعر والفاتورة، أهمها مراجعة أسعار البيع على مدى 4 سنوات وكذا فرض قواعد جديدة بخصوص وضع الفواتير، وذلك بهدف "عدم المس بسعر الأشطر الاجتماعية (50% الى 60% من العملاء حسب الكهرباء أو الماء والموزعين".

وخلال هذا اللقاء الذي حضره أيضا وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، تحدث الوزيران على العديد من القضايا كالزيادة في أسعار المحروقات والدقيق بالإضافة للتغييرات الجديدة في فواتير الكهرباء والماء.

وأعلن الخلفي أنّ البرنامج التعاقدِي الذي جرى توقيعه بين المكتب الوطنِي للكهرباء والماء والحكومة في السادس والعشرين من آيار /مايو الماضي، يهدف إلى تدارك العجز المالي لدى الصندوق، لتحسين قدرته على الاستثمار ومد 100 ألف أسرة بالكهرباء وضمان تعميمه، بعدما ارتفعَ الطلب على الكهرباء بين 2001 و 2013 بمعدل 6.6 % سنويًا وارتفاع الطلب على الماء بمعدل سنوي بلغ 3.5 % من 2001 الى 2013، مقابل 1.8 % بين 1991 و 2000  .

وأكد الخلفي أنّ من بين الإجراءات المتخذة في هذا المجال، أن الحكومة قد رصدت دعمًا ماليًا للمكتب بقيمة 45 مليار درهم على مدى السنوات الأربع المقبلة، وإلزام المكتب بتوفير تمويل داخلي عبر ترشيد النفقات ومساهمة المستهلكين في تحمل جزء من النفقات.