يبدو أن الحراك الذي شهدته كليات الطب والصيدلة في المغرب وأوساط الأطباء الداخليين والمقيمين قد بدأت تؤتي أكلها ولو بعد حين، فقد بشر وزير "الصحة" المغربي الأطباء العاملين في القطاع العام بالرفع من أجورهم في "القريب العاجل".

وأكد الوردي أن وزارته وفق مقاربة "موضوعية" على ذلك، مبينًا أن الطبيب معرض للأخطار بحكم عمله، وسنحاول من خلال "التعويض عن الأخطار" تحسين أوضاعهم المادية لأنه لا يعقل أن تبقى أجرة الأطباء على هذه الحالة "، مضيفًا، "لا يعقل أن يتقاضى طبيب عام، بعد ثمانية أعوام من الدراسة، 8 آلاف درهم".

واعترف بأن "القطاع الصحي مشاكله عميقة ومتعددة وتستلزم الكثير من الوقت"، مشيرا إلى أن قطاع الصحة يتطلب أن تخصص له 10 في المائة من ميزانية الدولة، في حين يحظى بـ 5.26 في المائة فقط حاليًا.