دعا نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، محمد الخضراوي، إلى وضع نصوص تشريعية قادرة على مواجهة الظاهرة الإجرامية التي تتسم بحركيتها وتطور أساليبها بشكل سريع.

موضحًا في كلمة له في ندوة دولية نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجلس النواب، أن من التحديات المطروحة "السلطة القضائية الموكول لها دستوريًا ضمان الحقوق والحريات والتطبيق العادل للقانون، وهو ما يستدعي وجود سلطة قضائية مستقلة حقيقية عن باقي السلط، وتتوفر على الإمكانات المادية والإدارية وتعمل مكوناتها في إطار ضمانات مهنية تخولها تكوينًا ملائمًا وتأهيلًا متطورًا ومتشبعًا بروح المقاربة الحقوقية والرؤية الشمولية التي تستحضر الطابع المعقد والبعد الدولي".

وأكد نائب الودادية الحسنية للقضاة أن "العدالة الجنائية تمر من امتحان عسير ومخاض صعب وطنيًا ودوليًا بسبب عولمة الجريمة والتنامي المتصاعد لأنواع جديدة منها كالتطرف والجرائم المنظمة والاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية إضافة إلى الإشكاليات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي".