وقعت محكمة النقض والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتفاق شراكة وتعاون، الأربعاء، في الرباط.

وأكد بيان محكمة النقض أن هذا الاتفاق، الذي وقعه الرئيس الأول للمحكمة، مصطفى فارس، والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عز الدين المنتصر بالله، يأتي في سياق تبادل التجارب والخبرات والمهارات بين المؤسستين، وكذا في إطار السياسة العمومية الكبرى للمغرب الرقمي، والتي تهدف إلى خلق إدارات عمومية قريبة من المواطن منفتحة على آرائه، خدومة له ومنصتة إليه.

وأضاف البيان أن الاتفاق يكرس أيضًا مبادرة المغرب من أجل الدخول في برنامج الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، والذي يهدف إلى تبسيط المساطر، وتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات العمومية عبر الخط، ورقمنة الإجراءات والوثائق، مع مراعاة السرعة والدقة في الإجاز.

ونقل البلاغ عن فارس قوله، في كلمة بالمناسبة، إن "هذا الاتفاق يساير التطور التكنولوجي الذي تعرفه بلادنا، عبر إدماج تصورات مبتكرة للخدمات الإدارية القضائية الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير البنيات التحتية الملائمة لتحقيق الأمن القضائي المعلوماتي، سواءً بالنسبة للإدارة القضائية أو بالنسبة للمواطنين".

كانت رئيس مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، ابتسام المودن، قد ألقت، قبل التوقيع على الاتفاق، عرضًا حول التغييرات العميقة التي عرفتها المحكمة في الأعوام الأخيرة، في ظل تنزيل مبادئ دستور 2011، واعتماد توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وتطبيق الخطة الاستراتيجية لمحكمة النقض (2013-2017) إلى جانب الانخراط في الاستراتيجية الرقمية للمغرب 2020.