أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو، أمس الثلاثاء، أن تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2014 يعد من أهم مرتكزات السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب.
 
وأوضح السيد بيرو في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "السياسة الجديدة للهجرة بالمغرب"، تقدم به فريق العدالة والتنمية، أنه، بهدف التنزيل الأمثل لهذه الاستراتيجية، تم وضع إطار متكامل يتضمن ثلاث آليات تتمثل في اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة التي يترأسها رئيس الحكومة، ولجنة القيادة باعتبارها هيئة تقريرية، ولجنة البرامج التي تضم ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المشاركة.
 
واستعرض الوزير أهم المبادرات التي تم القيام بها خلال السنتين الماضيتين، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تمت تسوية الوضعية القانونية للأجانب المقيمين بصفة غير قانونية في المغرب، حيث تم قبول 92 في المئة من أصل 27 ألف و 643 طلب تسوية، بعد الأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة الوطنية للطعون.
 
كما تم، حسب الوزير، صياغة ثلاثة مشاريع قوانين تهم كلًا من الهجرة واللجوء ومحاربة الاتجار في البشر، توجد حاليا في طور المصادقة، ووضع برنامج للمساعدة الإنسانية المستعجلة بهدف مساعدة المهاجرين في وضعية هشاشة قصوى وحفظ كرامتهم.