أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل الدفاع عن مصالح ومكتسبات وحقوق أفراد الجالية المغربية المعنيين بالقرار الأحادي الجانب لحكومة هولاندا بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا في 1972.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته عقب ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار و بحضور الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، أنه "من المقرر اتخاذ عدد من الإجراءات سواء على الصعيد السياسي أو القانوني".

وأضافت الوظارة أنّ "هذا الاجتماع تناول بحث الوسائل التي يتعين تفعليها إثر القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته حكومة هولاندا في 10 تشرين أول / أكتوبر 2014 بإحالة مشروع قانون على البرلمان الهولندي للمصادقة عليه والرامي إلى إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا سنة 1972".