وضع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بالأمانة العامة لحكومته، مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية "ميناماتا" بشأن مادة الزئبق الموقعة في  10 تشرين الأول / أكتوبر 2013 ،خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في مدينة "كوماموتو" اليابانية، وسيتم بموجب هذه الاتفاقية التزام المغرب بمنع استيراد وتصدير مادة الزئبق وتعزيز إلغاء التنقيب عنه والاكتفاء بإعادة استخدام الزئبق الموجود في الصناعات إذا لم يكن هناك بديل عنه.

وتبعًا لمشروع القانون الذي سيعرض على اجتماع المجلس الحكومي المقبل، فإنه "إقرارًا من الدول الأطراف بأن مادة الزئبق مادة كيميائية تثير انشغالًا عالميًا بسبب انتقالها البعيد المدى في الجو وثباتها في البيئة بمجرد دخولها إليها بوسائط بشرية المنشأ وقدرتها على التراكم بيئيًا في النظم الإيكولوجية وآثارها السلبية الكبيرة على صحة الإنسان والبيئة.

وإدراكًا منها للمشاكل الصحية وخاصة في البلدان النامية، والناجمة عن التعرض للزئبق بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة كالأطفال والنساء ومن خلالهم الأجيال المقبلة، وقعت اتفاقية "ميناماتا" بشأن الزئبق على هامش مؤتمر المفوضين المعني بهذه الاتفاقية".

وتهدف هذه الاتفاقية التي سميت اتفاقية "ميناماتا" تخليدًا للذكرى المأساوية التي تعرضت لها مدينة "ميناماتا" في اليابان بسبب التلوث بالزئبق في منتصف القرن الماضي إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والإطلاقات بشرية المنشأ للزئبق ومركباته.