كشفت اللجنة الوطنية لتتبع ملفات المهاجرين ودراسة الطعون، أنه تم إجراء عملية استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين طوال العام 2014، سمحت بتجميع 27643 طلبا للتسوية، منها 18694 طلبًا تلقى أصحابها ردًا إيجابيًا من اللجان المحلية الإقليمية، البالغ عددها 83 لجنة، والتي تضم في تشكيلتها ممثلين اثنين عن جمعيات المجتمع المدني المحلي.

وأضافت اللجنة، التي عقدت اجتماعها، أمس الاثنين، في مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرباط، في حضور وزراء "الداخلية"، و"الاقتصاد والمالية"، و"الصحة"، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج و"شؤون الهجرة"، والمهنيين، ورئيس لجنة الطعون إدريس اليزمي، وأعضاء ممثلين للمجتمع المدني، أنها قدمت عددا من التوصيات سمحت بتسوية أوضاع 92 في المائة من مجموع المهاجرين، الذين تقدموا بطلباتهم.

وأشارت اللجنة إلى أنها سبق لها أن أوصت بتسوية أوضاع جميع النساء، الذين تقدموا بطلبات، بغض النظر عن المعايير المشار إليها في الدورية، حيث سمحت هذه التوصية من تسوية وضعية 10201 امرأة.

وأوصت اللجنة الوطنية لتتبع ملفات تسوية وضعية المهاجرين ودراسة الطعون، بالتعامل بنوع من الليونة مع المعايير المعمول بها في مجال الاستجابة للطلبات، التي تهم تسوية وضعية المهاجرين واللاجئين، خصوصًا فيما يتعلق بملفات المتزوجات أو المتزوجين من مغاربة أو أجانب في وضعية إدارية قانونية، والأجانب الذين يعانون أمراضًا خطيرة، والأجانب الذين يشتغلون في المغرب، والأجانب الذين أقاموا في المغرب مدة تزيد عن خمسة أعوام، والأجانب الذين يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل أو يفوق شهادة المستوى الثانوي الإعدادي.

وقررت اللجنة رفع توصية للحكومة قصد الأخذ بعين الاعتبار وضعية القاصرين غير المرافقين، والذين التحقوا بالتراب الوطني، بعد انتهاء آجال العملية الاستثنائية للتسوية.