قدَّم وزير الداخلية المغربي، مشروع القانون التنظيمي بشأن الجماعات المحلية الذي أعدته الوزارة، وتضمنت المادة 60 من مسودة المشروع التي وزعها الوزير محمد  حصاد، على الأمناء العامين للأحزاب السياسية نصًا جاء فيه "تتنافى مهام رئيس مجلس  الجماعة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئاسة غرفة مهنية.  وفي حالة الجمع بين هذه المهام المتنافية، يعتبر المعني بالأمر مستقيلا بحكم القانون من أول رئاسة انتخب لها".
وأشارت مصادر إلى أنه في  حال المصادقة على هذا القانون سيكون 4 وزراء في حكومة بن كيران مهددين بفقدان إما مقاعدهم الوزارية أو رئاسة الجماعات. ويتعلق الأمر بعزيز رباح، وزير التجهيز والنقل ورئيس بلدية القنيطرة، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ورئيس بلدية الفقيه بن صالح، ومحمد أوزين، وزير الشباب الرياضة، ورئيس جماعة واد إفران في إقليم  إفران، ومحمد عبو، وزير التجارة الخارجية، ورئيس جماعة بني وليد في إقليم  تاونات.