قررّت قوى المعارضة في مجلس المستشارين، التحقيق في الطريق السيار، على خلفية مزاعم تتهم إحدى الشركات التركية الفائزة بصفقة إنجاز المشروع باستعمال مواد غير مطابقة لما تعهدت به في دفتر التحملات الذي يجمعها بالحكومة المغربية، وسط اتهامات لوزير "النقل" عبد العزيز رباح، بإقالة المسؤولين المغاربة الذن كشفوا عبر تحاليل علمية، أن المواد المستعملة في مشروع الطريق السيار لآسفي مغشوشة.
ورحب عبد العزيز رباح باقتراح المعارضة، مؤكدا أنه سيضع نفسه ومصالح وزارته رهن إشارة اللجنة البرلمانية لإمدادها بالمعطيات والوثائق المرتبطة بهذا الموضوع، منوها بالدور الذي تقوم به المؤسسة التشريعية في مراقبة العمل الحكومي.
وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب عن استعمال إحدى الشركات التركية الفائزة بصفقة إنجاز الطريق السيار آسفي الجديدة لمواد غير مطابقة لما تعهدت به هذه الشركة التركية في دفتر التحملات الذي يجمعها مع الحكومة المغربية.