أصدر المجلس الدستوري، قرار تجريد أربعة نواب من عضوية البرلمان المغربي، بعدما ثبت في حقهم التخلي عن انتماءاتهم السياسية، مقابل رفض التجريد في حق نائبين.
 
وحسب ذات المصادر فإن القرار يتعلق بكل من رئيس الفريق الحركي السابق ، نبيل بلخياط،الذي ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار وزين الدين حواص، برلماني الأصالة والمعاصرة المطرود، والذي ترشح باسم حزب الاستقلال، والبرلماني عن الفريق الاشتراكي حسن الدرهم، الذي اختار حزب التجمع الوطني للأحرار في انتخابات الغرفة الفلاحية في الداخلة، بالإضافة إلى طارق القباج، برلماني الاتحاد الاشتراكي، الذي يتزعم مؤسسي حزب البديل الديمقراطي، المنشق عن “حزب الوردة”.