أكد المؤرخ المغربي المعطي منجب المدافع عن حقوق الإنسان استمراره في اضراب عن الطعام بدأه قبل أكثر من عشرين يوما حتى استعادة حقه في التنقل من وإلى المغرب بحرية بعد قرار السلطات بمنعه من السفر.

وقال المعطي منجب لوكالة فرانس برس من مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط حيث ينفذ إضرابه عن الطعام "سوف أستمر حتى استعادة حقوقي كمواطن وضمان سلامة عائلتي لأن الوضع أصبح لا يطاق".

ودخل المعطي منجب (55 سنة) في إضراب عن الطعام في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بعدما أخطرته سلطات مطار مدينة الدار البيضاء أنه ممنوع من مغادرة البلاد.

وكان من المفترض أن يسافر حينها الى النروج للمشاركة في ندوة علمية.

وكانت السلطات منعته في 16 أيلول/سبتمبر من السفر للمشاركة في ندوة علمية ببرشلونة.

وترفض المحكمة تسليم المعطي منجب أو هيئة المحامين المكلفة الدفاع عنه قرارا مكتوبا بمنعه من مغادرة البلاد بدعوى "سرية التحقيق".

وقالت وزارة الداخلية المغربية في 19 أيلول/سبتمبر أن هذا المنع من السفر للخارج "لا وجود له". الا انها عادت وذكرت في بيان آخر إن "المعني بالأمر يخضع لمسطرة إغلاق الحدود طبقا لأوامر قضائية صادرة في ملف متعلق بخروقات مالية خلال فترة تسييره لشركة مركز ابن رشد للدراسات والتواصل".

وفي السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أعلن مركز ابن رشد للدراسات والتواصل توقيف أنشطته وحل نفسه بعد منع السلطات عددا من أنشطته التي تركز في جزء كبير منها على عقد لقاءات بغرض التوصل الى مصالحة واتفاق بين الإسلاميين والعلمانيين في المغرب حول برنامج ديمقراطي.

ورفع المعطي منجب دعوى قضائية ب"الاعتداء المادي" على حقوقه ضد وكيل الملك الذي أصدر قرار المنع غير المكتوب، لكن المحكمة الإدارية في الرباط رفضت الأربعاء الدعوى في انتظار أن تعلل قرارها الجمعة.

واكد المعطي منجب لفرانس برس أنه يريد "استعادة حقه في التنقل" وأن يكون "حرا في الخروج من المغرب حينما أريد والعودة إليه حينما أريد".

وأضاف "على وزارة الداخلية أن تتوقف عن مضايقة عائلتي، وهو امر قائم منذ أكثر من سنتين، وازدادت وتيرته منذ أن انتخبت على رأس جمعية +الحرية الآن+ التي منعت السلطات الترخيص لها".

وتأسست جمعية "الحرية الآن" مطلع 2014، لكن السلطات رفضت منحها الترخيص بسبب "عدم احترام قواعد التأسيس القانونية"، على حد قولها، فيما تقول الجمعية ان "الامر يتعلق بتضييق جديد على حرية الصحافة".

من جهة اخرى، وقع نحو 1000 صحافي واكاديمي ومحام وناشط عريضة تضامنية يطالبون فيها السلطات الامنية بالكف عن مضايقة المعطي منجب.