كشف تقرير صادر عن وزارة "العدل والحريات" المغربية عن ملاحقة 13 من قوات الأمن خلال العام 2015 بتهم تتعلق بالتعذيب، وذلك بعد إجراء أكثر من 100 فحص طبي.

وكشف التقرير الذي قدم خلال مناقشة موازنة هذه الوزارة أنه في قضايا سوء استغلال السلطة وتعذيب الأفراد، تمت ملاحقة 9 رجال أمن، وموظف سجن ورجل سلطة "قائد" واثنين من رجال الدرك.

وبين أن السلطات القضائية استجابت لـ 101 طلب إجراء فحص طبي والتحقيق في ادعاءات التعذيب، وأسفرت عن ملاحقة 13 فردا من قوات الأمن.

ووفقًا لوزارة "العدل" فإن "في العام 2014 استجابت السلطات القضائية لـ 70 طلبًا بإجراء الفحص الطبي فيما ارتفع هذا العدد إلى 101 طلب خلال 2015".

وعملت الوزارة على تتبع ما مجموعه 654 شكوى لسجناء تسلمتها عن طريق مدراء مؤسسات السجون أو من طرف ذوي السجناء أو جمعيات حقوقية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

 وطالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" المغرب في تقرير صادر في أيار/مايو الماضي ببذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب، معتبرة أن هذه الممارسة ما زالت مستمرة حيث تستعمل لانتزاع اعترافات بالجرائم أو لإسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة.

وأثار التقرير استياء السلطات المغربية نظرا لتسجيله 171 حالة ادعاء بالتعرض للتعذيب، وهو ما اعتبرته الرباط مبالغا فيه متهمة المنظمة بالتحامل وعدم الدقة، بسبب عدم طلبها المعلومات من السلطات المغربية في أغلب تلك الملفات.