قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط، مساء الثلاثاء، بأحكام تراوحت بين عامين و10 أعوام سجنا نافذا في حق 21 متهما، من بينهم أربعة عناصر أمنية، بتهم "الاحتجاز والرشوة والشطط في استعمال السلطة".

وفيما يتعلق بالأمنيين الأربعة، وقضت المحكمة بـ 10 أعوام سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، وبثمانية أعوام نافذة في حق متهم واحد، وبستة أعوام سجنا نافذا في حق متهم رابع بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "الرشوة واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة والنصب وإفشاء السر المهني".

وقضت المحكمة بالسجن ستة أعوام نافذة في حق أربعة متهمين، وبخمسة أعوام نافذة في حق متهمين اثنين، وبأربعة أعوما حبسا نافذة في حق متهمين اثنين، فيما قضت بثلاثة أعوم حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، وبعامين حبسا نافذا في حق خمسة متهمين.

ووجهت لهؤلاء المتهمين تهم "المشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ والتهديد بالنصب، والاتجار الدولي في المخدرات وتزوير وثائق إدارية وعدم التبليغ عن جناية".

وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة جميع المتهمين من أجل تهمة "تكوين عصابة إجرامية"، وفيما يتعلق بالمطالب المدنية، قضت المحكمة بأداء ستة متهمين، بمن فيهم الأمنيون الأربعة، تضامنا مبلغ 600 ألف درهم، كما قضت بأداء متهم آخر لفائدة إدارة الجمارك مبلغ مليون و33 ألف و760 درهم كذعيرة على بضائع مهربة.